تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 14 مارس، الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، وذلك ضمن القضية رقم 66468 لسنة 79 قضائية.
الدعوى أقامها المحامي محمد العشاوي، بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتعلق بالامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.
وطالب مقيم الدعوى، في طلبه العاجل، بوقف تنفيذ القرار السلبي فورًا وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار وإلزام الحكومة بالتصرف وفق توجيهات القيادة السياسية.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الحكومة سبق وأن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأن اللجنة أنهت إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن، رغم الالتزام الدستوري الوارد في مواد الدستور 138 و139 و167 التي تحدد اختصاصات الحكومة في إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه جلسة اليوم، إذ تمثل خطوة محورية في مسار تحديث قوانين الأحوال الشخصية في مصر، والتي تشمل حقوق الأفراد والأسر وتحدد الإطار القانوني للعلاقات الأسرية والاجتماعية.
